كشفت مصادر مطلعة في مؤسسة كهرباء لبنان لـ«الجمهورية»، انّ تسعيرة فواتير الكهرباء ستبقى وفق سعر دولار منصّة صيرفة (رغم توقفها عن العمل)، وذلك باعتماد السعر الذي كان معمولاً به بتاريخ 31 تموز 2023 اي 85500 ليرة للدولار +20%، وذلك استناداً الى قرار اللجنة الوزارية الذي ينص على ان يتمّ التسعير وفق دولار منصّة صيرفة +20% عن الاشهر الستة الاولى من العام الجاري، اي حتى نهاية شهر حزيران.

وكشفت المصادر، انّه يمكن اعتماد تسعير فواتير الكهرباء بالدولار وترك خيار التسديد للمواطن بالعملة التي يريدها اي بالليرة اللبنانية او بالدولار، خصوصاً بعد صدور رأي هيئة التشريع والاستشارات الذي سمح بذلك، الاّ انّ هذا التوجّه إذا اعتُمد فسيكون على الفواتير التي ستصدر عن شهر تموز او حزيران، وليس قبل ذلك، مؤكّدة انّ المؤسسة تعدّ آلية التسعير بالدولار والنموذج الذي سيُتبع حتى الآن سيكون منصّة صيرفة +20% لمن يريد الدفع بالليرة اللبنانية، ووفق سعر دولار السوق لمن يريد الدفع بالدولار، الّا إذا ارتأى مصرف لبنان غير ذلك، اي تغيير آلية احتساب الفاتورة، وتالياً انّ المؤسسة ستكون ملزمة بالآلية التي يفرضها مصرف لبنان.

ورداً على سؤال، أكّدت المصادر لـ«الجمهورية»، انّ المؤسسة تعمل راهناً على معالجة مسألة الرسوم الثابتة في فاتورة الكهرباء، مبدية خشيتها من ان يؤدي ارتفاع اسعار النفط عالمياً الى تآكل الفارق المرجو جراء خفض هذه الرسوم. ووفق ما تمّ الاتفاق عليه في اللجنة الوزارية، فمن المتوقع حسم نسبة 25 في المئة على الرسوم الثابتة، أي على كل من رسم بدل الاشتراك وبدل التأهيل، الإبقاء على سعر الشطر الأول المدعوم، أي 10 سنت أميركي لكل كيلوات/ساعة لأول 100 كيلوات/ساعة. استهلاك وتخفيض سعر الشطر الثاني إلى 26 سنتاً أميركياً لكل كيلوات/ساعة استهلاك يزيد عن 100 كيلوات/ساعة.

العتمة مؤجّلة؟

إلى ذلك، أكّدت المصادر، أن لا خطر على الوقوع في العتمة الشاملة خلال شهر تشرين الاول المقبل، كما سبق ان حذّرت وزارة الطاقة، إذ بعد إعادة باخرة الفيول التي كانت ترسو في البحر قبالة الشاطئ اللبناني، عمدت المؤسسة الى اتخاذ تدابير وإجراءات لإطالة فترة استخدام المخزون المتوفر اطول فترة ممكنة، مثل خفض الحمولة في معمل دير عمار وإعادة برمجة توزيع المخزون، وبناءً عليه، يمكن القول انّ شهر تشرين الاول ستبقى التغذية على ما هي عليه اليوم، والتي وصلت الى 6 ساعات في بيروت الادارية و4 ساعات في بعض المناطق، على ان تزيد بمقدار ساعتين إضافيتين اعتباراً من مطلع الشهر المقبل في المناطق الواقعة ضمن نطاق بيروت الإدارية والمناطق المغذاة من معامل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، إضافة الى كافة مخارج التوزيع التي تغذي مرافق عامة في كافة المحافظات اللبنانية، وذلك بعد التأكّد من انّ المخارج في هذه المنطقة باتت خالية من اي تعدّيات على الشبكة.

وحذّرت المصادر، من انّ الوضع لا يمكن ان يستمر على ما هو عليه اليوم، إذا لم تباشر الجهات المعنية، اي وزارة المالية ومصرف لبنان بفتح الاعتمادات للنفط العراقي وإطلاق المناقصة وفق قانون الشراء العام، لتلزيم استقدام النفط العراقي قبل 31 من شهر تشرين الاول، وهو موعد انتهاء العقد مع العراق، مذكّرةً، انّ الحكومة اللبنانية والجانب العراقي سبق ووافقا على العقد.

أضافت المصادر: «اذا لم تصل بواخر النفط العراقي خلال شهري تشرين الثاني وكانون الاول، فنحن بلا شك سنكون امام مشكلة في التغذية مجدداً، وذلك اعتباراً من منتصف تشرين الثاني المقبل».